يشهد مجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس، المقرر له الخميس الأول من أكتوبر المقبل، مناقشة اقتراح جديد مقدم من أحد النواب لمشروع قانون للحد من الزواج المبكر، والذي يشمل كافة العقوبات في هذا الشان.

كان النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، قد عكف على إعداد مشروع قانون يحدد سن الزواج، ابتداءً من عمر 18 عاما بهدف الحد من الزواج المبكر.

وأضاف أن مشروع القانون يشمل تطبيق عقوبة الحبس الوجوبي لكل من يشترك فى زواج فتاة دون الوصول إلى السن القانونى 18 عاما.

واوضح أن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة 10 سنوات لكل من الأب والأم والزوج والمأذون لتورطهم فى هذه الجريمة.

وشدد على أهمية تغليظ العقوبة القانونية، للحد من تكرار وانتشار هذه الظاهرة التي تكون سببا في تفكك الأسرة مبكرًا ما بين أب مستهتر وزوجة لا تعرف معنى المسئولية لكونها صغيرة في السن.