أكد إبراهيم خضر السالم محافظ اللاذقية ضرورة إنهاء ملف العقود المبرمة بين الوحدات الادارية والقطاع الخاص فيما يخص أملاك الاولى وتعديل أسعار العقود وفق ما هو رائج وبأقصر وقت ممكن.

جاء ذلك خلال اجتماع أقامه مع رؤساء مجالس المدن والبلدات في مبنى المحافظة حيث شدد المحافظ على أهمية الحفاظ على الأملاك العامة وعدم السماح بالمساس بها وقمع التعديات عليها داعيا رؤءساء المجالس إلى تنظيم أعمال الوحدات الادارية وتنفيذ المشاريع الخدمية التي تؤدي إلى إحياء وحداتهم الإدارية وزيادة فرص العمل للمواطنين وحل مشاكلهم وتسهيل عودة المهجرين جراء الإرهاب إلى قراهم.

كما لفت السالم إلى ضرورة إيلاء المشاريع الخدمية المزيد من الاهتمام والجهد لتناسب مخرجاتها الطموحات المطلوبة لجهة الجودة والمواصفات الفنية ما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع بأكمله ويسهم في تحقيق قيمة مضافة.

كما بين المهندس أيهم كحيلة مدير التخطيط في محافظة اللاذقية أنه تمت مراجعة العقود المبرمة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بأملاك الوحدات الإدارية لتعديل الأسعار حسب ما هو رائج خلال مدة اقصاها نهاية تشرين الأول القادم موضحا أن كل وحدة إدارية قدمت ما لديها من أملاك والاسعار المعدلة عليها حيث يتم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالوحدات أسبوعيا.

مشيراً الى أن الهدف من هذا الاجراء تمكين الوحدة الإدارية من تمويل مشاريعها وتقديم الخدمات للمواطنين ذاتيا دون الحاجة للمزيد من التمويل لافتا إلى أن عدد العقود المبرمة بين مجلس مدينة اللاذقية والقطاع الخاص 530 عقدا تم تعديل نسبة 60 بالمئة منها ولمجلس مدينة جبلة 125 عقدا تم تعديل 40 بالمئة منها ولمجلس مدينة الحفة103 عقود ولمجلس مدينة القرداحة 62 عقدا موضحا أنه سيتم خلال أسبوع الانتهاء من موضوع التعديل على أسعار العقود.