أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، أنه سيتم حل المجلس عقب تشكيل المجلس السيادي بحسب الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير المعارضة، نافيا تورط أعضاء المجلس في فض اعتصام المعارضة أوائل الشهر الماضي، والذي خلف عشرات القتلى.

وقال البرهان، في تصريح لقناة "العربية الحدث"، اليوم الأحد، أنه سيتم ""حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة"، مضيفا أنه "لم يتم حتى الآن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول الأسماء المرشحة من المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي".

وأضاف أن يثق بأن "أعضاء المجلس العسكري ليست لهم أية علاقة بما حدث في فض الاعتصام"، كاشفا أن "الأشخاص الذين أمروا القوات بفض الاعتصام قيد الاعتقال".

وعن إقالة النائب العام السابق، الوليد سيد أحمد، قال البرهان إن "إعفاء النائب العام السابق جاء بسبب تأخره في توجيه الاتهام لرموز النظام السابق".

واتفق المجلس العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير، الجمعة الماضية، على ترؤس مجلس سيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.

جاء الاتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري الانتقالي، الذي يدير شؤون السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي، ويترأسه حاليا الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بعد فترة من انسداد أفق التفاوض بين الجانبين ووقوع أحداث عنف، كان أبرزها في أوائل يونيو الماضي، حينما جرى فض اعتصام أقامه المعارضون بمحيط القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم أسفر عن وقوع أكثر من مئة قتيل.

ويدير المجلس العسكري الانتقالي شؤون السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية واسعة، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين.