إعمالاً للمواد رقم (6-7-9- 66) من قانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنه 2019 ولائحته التنفيذية، حذر لواء دكتور راضي عبد المعطى رئيس جهاز حمايه المستهلك، من محاوله بعض قائدى السيارات الأجرة استغلال اجراءات الاصلاح الاقتصادى التى تتخذها الدولة وتغليب مصلحتهم الخاصه على مصلحه الموطن والمواطن، من خلال زيادة قيمه أجرة الركوب عن التعريفه القانونيه التى تصدر بقرار من المحافظين أو رؤساء المدن اضراراً بالمستهلك، يأتى ذلك في إطار خطه الجهاز لضبط الأسواق وتفعيل منظومه الرقابه فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يأتي أيضاً تنفيذاً للبرنامج الشامل للحكومه الذي اعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه لضبط الاسواق والتفاعل مع شكاوى المواطنين، وما وجه به الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليه بشأن التنسيق بين جهاز حمايه المستهلك والاجهزة المعنيه فى هذا الشأن .

كما نصت المادة 66 من ذات القانون على عقوبه المخالفين بأن " يعاقب بغرامه لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أحكام المادة 9 من قانون حمايه المستهلك "

وأكد "راضي" أن سيارات الضبطيه القضائيه منتشرة بالمناطق المختلفه مروراً على الاسواق ومستودعات الغاز ومحطات البنزين ومواقف نقل الركاب، للتأكد من تطبيق التعريفه الجديدة لرصد أى مخالفات سلبيه واتخاذ الاجراءات القانونيه حيالها .

وشدد "راضي" على ضرورة وضع ملصق على السيارة متضمناً خط السير والاجرة المحددة، وأكد سيادته على ان مخالفه ذلك تعد جريمه يعاقب عليها قانون حمايه المستهلك وقانون المرور وسيتم اتخاذ اجراءات فوريه حال مخالفه ذلك.

ومن جانبه أكد رئيس الجهاز على ان غرفه العمليات فى حاله انعقاد مستمر بالتنسيق مع كافه المحافظات والجهات المعنيه لتلقي أى شكاوى او بلاغات او معلومات بشأن اى ممارسات سلبيه يرتكبها البعض للاضرار بالمستهلكين.

ويهيب الجهاز بجموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الأهتمام بالإبلاغ عن أيه شكاوي أو مخالفة لديهم حتي يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضبط الأسواق ويستقبل الجهاز البلاغات علي الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس اب 01281661880 أو من خلال التطبيق الألكتروني "حماية المستهلك" علي متجر Google Play للهواتف الذكية .