«الخطوط الملاحية المنسحبة من ميناء شرق بورسعيد منذ 2016، اشترطت منظومة جديدة للرسوم ثابتة لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات، تتسم بالتنافسية مع الموانئ البديلة، قبل العودة مجددا للميناء» هذا ما جاء على لسان لارسن كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات.

وأضاف قائلا "تبرم الخطوط الملاحية تعاقداتها في أبريل من كل عام، وتحتاج لعامين لتغيير تلك التعاقدات، خاصة أن عملية ربط العملاء بشبكة الخطوط تحتاج لاستثمارات كبيرة من الصعب تغييرها بشكل سريع".

وأكد كريستنسن أن «قناة السويس للحاويات» تتكبد خسائر شهرية تصل إلى مليون دولار، لعدم قدرتها على مواكبة الموانئ المنافسة، ومن بينها ميناء بيريوس اليوناني، الذى تقل فيه الرسوم عن ميناء شرق بورسعيد بأكثر من %60.

وكشف كريستنسن أن الشركة حققت 5 ملايين دولار صافى أرباح العام الماضى مقابل بـ10 ملايين دولار فى 2017، وأضاف أن 400 عامل غادروا الشركة نتيجة تدهور الأوضاع خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أنه إلى جانب إعلان الفريق مهاب مميش القرار رقم 121 لسنة 2018 بتخفض رسوم الرسو والإرشاد، بدأت شركته خطط التسويق والترويج لميناء شرق بورسعيد استغلالا لمشاريع البنية التحتية التى نفذتها مصر الفترة الماضية، ومن بينها أنفاق قناة السويس، لكن جميع الخطوط أكدت أنها بالرغم من التطورات الإيجابية وتخفيض بعض الرسوم إلا أنها مازالت مرتفعة مقارنة بالموانئ المنافسة، موضحا أنه تزامنا مع إنشاء أنفاق قناة السويس التى ستسهل حركة نقل البضائع من موانئ سيناء لباقى مصر فإن الوقت الحالى مناسب جدا لوضع تصور جديد لمنظومة الرسوم، خاصة قبل إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، متوقعا أن تحقق الشركة معدلات تداول تتراوح بين 2.5 و2.6 مليون حاوية متكافئة، وهى تقريبا نفس معدلات العامين الماضيين.

وأشاد هانى النادي، رئيس القطاع الحكومى بالشركة، بالقرار الذى أصدره الفريق مهاب مميش رقم 121 لسنة 2018 بشأن رسوم الرسو والإرشاد.

وأشار النادي إلى أن هناك ضرورة لوضع رؤية ومنظومة مرنة تجعل ميناء شرق بورسعيد منافسا لبيريوس اليوناني، الذى مازالت رسومه أقل بنسب كبيرة، مؤكدا أن الشركة تسعى لعقد لقاء خلال الأيام القليلة المقبلة مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لبحث إعادة النظر فى القرار رقم 488 لسنة 2015، الذى كان أحد العوامل الرئيسية لمغادرة ميناء شرق بورسعيد.