قامت الدولة بالعديد من الإجراءات لحفظ الأمن ليتمتع المواطنون بالأمان الذي يكفل لهم حياة هادئة ومستقرة، ولقد نفذت ذلك وزارة الداخلية بكل حزم وكفاءة.

ولكن فوجئنا في ساعات مبكرة من صباح يوم أمس، بظاهرة لم تحدث أو نسمع عنها حتى في ظل الفراغ الأمني بأحداث يناير، حيث ظهرت عصابة قامت بالإدعاء أنها من "مباحث الأمن الوطني" بمداهمة شقتين لاثنين من المستثمرين العرب المقيمين في مدينة العبور، واستولوا على متعلقاتهم المادية ومصوغات زوجاتهم.

ثم قاموا بأخذ سياراتهم واصطحابهم لمكان غير معلوم معصوبين الأعين، لمدة يوم كامل، ليطلبوا "فدية" من زويهم، ويتم بعد ذلك دفع الفدية التي وصل مبلغها لـ 5 مليون جنيه.

والسؤال هنا: أين وزارة الداخلية من مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تسيئ لمصر في الداخل والخارج ؟ نعلم جيداً أن اللواء الوزير لن يرضى بذلك، ولن يسمح بتشويه صورة الداخلية على أيدي مثل هؤلاء المجرمين، وأنه سوف يتخذ كافة الإجراءات فوراً للقبض علي هؤلاء الجناة.

معالى الوزير: هذا الفعل المشين يسيئ للدولة المصرية، خاصةً وأن الأشقاء العرب في بلادنا دائماً ما يرددون أن مصر بلد الأمن والأمان .

معالى الوزير: سمعة مصر على المحك، بسبب هذا الفعل الإجرامي، وأن ما حدث "أمن قومي" للدولة المصرية، لما له من تداعيات على الاستثمار والسياحة في مصرنا الحبيبة.

معالي الوزير: إنني أطالبك حرصاً على أمن الوطن القومي وثقة في جهاز الداخلية، أن يتم القبض على هؤلاء الجناة وإعلان ذلك للرأي العام المصري والعربي والعالمي، ليعلم الجميع أن مصر بلد الأمن والأمان، وأن بها جهاز شرطي لا ينام.