قررت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها، لجلسة 20 ابريل المقبل.

اختصمت الدعوي التي حملت رقم 82677 لسنة 63 ضد حزب البناء والتنمية، والتي طالبت بحل الحزب.

وكانت لجنة شئون الأحزاب أرسلت ملف حزب البناء والتنمية إلى المحكمة الإدارية العليا، وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن في ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.