قضت المحكمة التأديبية العليا ،بمعاقبة مدير عام المراكز الاستكشافية بوزارة التربية والتعليم بعقوبة التنبيه ، وذلك لخروجها على مقتضي العمل الوظيفي، بأن خاطبت وأبرمت اتفاقية تعاون مع الجمعية المصرية للعلوم الهندسية "إحدي الجهات الخارجية " دون اتباع الضوابط والتعليمات ودون موافقة السلطات المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بورود مذكرة من الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية والمعتمدة من وزير التربية والتعليم ، تحذر بعدم التعامل مع أي جمعية أهلية أو شركات أو رجال أعمال أو منظمات المجتمع المدني دون الرجوع للإدارة العامة للمشاركة المجتمعية ، ولا يتم تنفيذ أي مشروعات الا بموافقة السلطات المختصة.

وثبت يقينًا للمحكمة ، قيام المحالة بإبرام تعاقد واتفاقية مع الجمعية المصرية للعلوم والهندسة " إحدي الجمعيات الخاصة " دون الحصول على موافقة السلطة المختصة ، واتباع الضوابط الإجرائية في هذا الشأن ، واللازمة للتعاقد مع الجهات الخارجية ، وكان الغرض من تلك الاتفاقية هى المشاركة في مسابقة ومعارض ابن الهيثم حفاظًا على الروح المعنوية للطلاب ، ولكنها خالفت القواعد والتعليمات ، حيث أنها لم يرد لها أى موافقة من وزير التربية والتعليم ، لذا اطمأنت المحكمة لمعاقبة المحالة عما ثبت في حقها.