قدم محامي دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى، وكيلاً عن محمد محمد مصطفى أحد مبعوثي الأزهر بالخارج،وطالب فيها بصرف المستحقات المالية لموكلة بناءا على الحكم الصادر لموكله من المحكمة الإدارية العليا، من تاريخ سفره للخارج حتى عودته وإعتباره إدارياً وليس فنياً.

أختصمت الدعوى التي حملت رقم 29814 لسنة 73ق، كلاً من شيخ الأزهر ووكيل الأزهر والأمين العام لمجمع البجوث الإسلامية بصفتهم.

وقال ثروت فى دعواه أن موكله حصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 19/1/2014، في الطعن 41406 لسنة 56 ق.ع، بأحقيته في الحصول على مستحقاته من تاريخ سفره لدولة جنوب إفريقيا وحتى عودته من الخارج، ومعاملته معاملة أقرانه من الفنيين من رجال السلك الدبلوماسي أو الملحقين الفنيين من موظفي وزارة التربية والتعليم.

وأضاف المنشاوى بأن المدعي فوجئ بإمتناع الجهة الإدارية المطعون ضدها عن صرف مستحقاته كاملة، ومعاملته كإداري مخالفة لما قضى به الحكم الصادر لصالحه.