صرح المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها بان الهيئة حصلت على حكم هام من محكمة مصر الجديدة المدنية الجزئية في الدعوى رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠١١ التي اقامتها احدى المواطنات ضد وزارة الدفاع بطلب تسليمها مساحة ٢٨٠٠ متر مربع وتعويضها بمبلغ مليون جنيه على الرغم من ثبوت كون تلك الأرض وحدة عسكرية لقواتنا المسلحة ولم تقدم المدعية اية دليل على ملكيتها المزعومة وفقا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع وما انتهى اليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى فقد أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وألزمت المدعية المصاريف وأحالت طلب التعويض لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية.

يأتى ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية في ضوء اختصاصات الهيئة الدستورية والقانونية.