حددت محكمة القضاء الادارى ، جلسة 14 ابريل الجارى، لنظر الدعوى المقامة من الدكتور احمد مهران المحامى ، وكيلا عن عدد من الصحفيين أعضاء نادي الزمالك، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المتضمن تجميد عضويتهم والإقرار بصحة العضوية وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار تجميد عضوية الصحفيين بنادي الزمالك .

حملت الدعاوي أرقام ٢٧٠٧٩ ، ٢٧٠٩٤ لسنة ٧٣ قضائية ، ضد رئيس نادي الزمالك بصفته و وزير الشباب والرياضة بصفته والمسئول عن إعتماد قرارات الجمعية العمومية للنادي .

وقدم مهران المستندات والدلائل على صحة العضوية بناء على ما جاء في ظل قانون الرياضة الملغى رقم 77 لسنة 1975، أقرتها اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضة الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 في المادة 38 منها وهو النص الذي تواتر ذاكره في اللوائح المتعاقبة منذ 1969. الأمر الذي يقطع بصحة عضويات الفئات المستثناه التي تمت في ظل هذا القانون.

وتابع مهران، ان قانون الرياضة الساري رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الأسترشادية وأن كانا قد سكتا عن ذكر عضويات الفئات المستثناه، إلا أن ذات القانون خول للجمعية العمومية لكل هيئة رياضية سلطة وضع نظامها الأساسية استنادا إلى ما تقتضيه المواثيق الدولية من إعلاء كلمة الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والصالح أعضاء النادي بصفتها صاحبة الولاية والصفة في ذلك وفق ما استقرت عليه المبادئ القانونية لمحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا واقتداء الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أحقية الجمعية العمومية بوصفها المنوط بها قانونا تقرير ما تشاء فيما يتعلق بأمور النادى ومنها تلك العضويات.

وأشار مهران ، ان النظام الأساسي لنادى الزمالك التي أقرتها الجمعية العمومية للنادى في 17-8-2017، وأعتمدتها اللجنة الأولمبية المصرية بقرارها رقم 50 لسنة 2017، ونشرت الجريدة الرسمية بالعدد 197 تابع (ب)، بتاريخ 29-8-2017، ورد بالمادة السابعة منها تفويض لمجلس ادارة النادى فى التعامل فى حالات العضوية العاملة غير المنصوص عليها باللائحة ومنها عضويات الفئات المستثناه، وإعمالا لذلك التفويض فتح مجلس إدارة نادي الزمالك باب العضوية للفئات المستثناه،الأمر الذى يقطع بصحة عضويات الفئات المستثناه التي تمت في ظل هذا القانون.