أرجأت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم السبت، نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة في قضية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، لجلسة 9 مارس المقبل.

واختصم الطعن رقم 92556 لسنة 63 قضائية علّيا، خالد علي المحامي.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت بقبول الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، وعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن جزيرتي تيران وصنافير، واعتبارها كأن لم تكن.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، قضت بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.

ويشار إلى أن القضية لن تكون ذات تأثير على وضع الاتفاقية، وذلك عقب حكم الدستورية العليا في 3 مارس الماضي بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة بشأن الاتفاقية.