قررت الدائرة الاولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المحامي خالد فؤاد حافظ، والتي تطالب بتوفير 3 وجبات غذائية يوميا لكل مواطن مصري يحمل بطاقة شخصية بها رقم قومي، للتقرير .

وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 43101 لسنة 72 قضائية، أنه وفقا للمادة 79 بالدستور، وُجِّهَ إنذار رسمي لرئيس الوزراء، لتفعيل هذه المادة من الدستور، وتوفير 3 وجبات يومية للمواطنين، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء رفض هذا الإنذار، والنيابة العامة قد أعلنته.

وأشارت الدعوى إلى أن الطاعن قام برفع دعوى تطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر من رئيس الوزراء لأنه ممتنع عن تنفيذ المادة الدستورية، وبالتوجه إلى مجلس الدولة لإلزامه بإصدار قرار بتوفير ثلاثة وجبات للمواطنين الفقراء، وتوفير المناطق التي تقوم بتوزيعها على مستحقيها، مشيرًا إلى أن المصريين يهدرون نحو 30% من الطعام يوميًا.

وأوضحت الدعوى أن "الهدف من المبادرة، هو تفعيل موائد الرحمن، في جميع شهور السنة، ولا تقتصر فقط على شهر رمضان، تقديرًا للفقراء وهي مساهمة لمساندة الدولة، ووفقًا للدستور ومواده، على أن يتم ذلك تحت مسؤولية رئيس الوزراء لأنه رأس السلطة التنفيذية والقائم عليها، بالتعاون مع وزيرة التضامن الاجتماعي، والمحافظين، ورؤساء الأحياء والقرى والمدن، والمحليات، وصناديق الزكاة بالمساجد".

وأشارت إلى أن هذه المبادرة ستقلل من الانحراف السلوكي في بعض الأسر الفقيرة التي تنحرف بحثًا عن الطعام، لنحرر إرادة المواطن ويصل إلى الاكتفاء من الطعام لتوفير سلام اجتماعي دون تكلفة.