تجاهلت شركات السيارات تراجع الدولار مقابل الجنيه، والإصرار على عدم خفض الأسعار بدعوى عدم دخول شحنات بالأسعار الجديدة، فضلًا عن محدودية التراجع الدولار، جاء ذلك على لسان اللواء رأفت مسروجة، خبير سوق السيارات والرئيس الشرفي لمجلس معلومات السوق "أميك".

وأكد أن التحسن النسبي للجنيه أمام الدولار كفيل بخفض الأسعار بنحو 1% على الأقل بمعنى هبوط سعر السيارات التي تباع بـ 300 ألف جنيه بواقع 3 آلاف جنيه وهو مبلغ كفيل بالتأثير في قرارات المستهلكين بالسوق المصرية وإنعاش المبيعات.

وأضاف: لو الدولار طلع 17 قرش شركات السيارات هتقلب الدنيا زيادات تصل إلى 20 ألف جنيه" في بعض الطرازات بدعوى ارتفاع تكاليف الاستيراد حتى ولو لم يتم إدخال شحنات بالسعر الدولاري الجديد.

وأوضح أنه على شركات السيارات إعادة النظر في قراراتها التسعيرية لمعالجة الأخطاء التي وقعت فيها خلال السنوات الماضية من خلال المبالغة في تقدير هوامش الأرباح خاصة منذ 2011 بسبب انكماش المبيعات ورغبة الوكلاء ومختلف الشركات في الحفاظ على هوامش أرباحهم رغم الانخفاض الذي شهدته السوق.

وأشار إلى أن تراجع الدولار كفيل بخفض الرسوم الجمركية للسيارات التي لا تتمتع بالاعفاءات فضلًا عن خفض ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية وضريبة الجدول وغيرها من الرسوم التي تتحملها الشركات بالعملة المحلية على نحو يجب أن يؤدي إلى خفض الأسعار.