قضت محكمة جنايات القاهرة التي أنعقدت اليوم السبت في التجمع الخامس بحبس مهندس إستشاري لمدة خمسة سنوات بالإضافة إلى توقيع عقوبة الحبس لمدة عام على ثلاثة متهمين آخرين فيما تم تبرءه شخص آخر وذلك على خلفية تزوير أوراق رسمية

حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود أحمد رئيس محكمة جنايات القاهرة بعد قيام المتهمين بالأشتراك في تزوير محرر رسمي خاص ببطاقة رقم قومي تم صدورها في قطاع الأحوال المدنية على غرار بعض المحررات الصحيحة وبمواجهة المتهمين أعترفا بالقيام بالجريمة من أجل تخصيص مباني إسكان فيلات.