مصر تدين هدم مقر الأونروا بالقدس الشرقية وتؤكد دعمها الكامل للوكالة والمؤسسات الإنسانية الفلسطينية

أعربت جمهورية مصر العربية عن دعمها الكامل لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وكافة المؤسسات الإنسانية والإغاثية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة الأهمية الحيوية للدور الذي تضطلع به هذه الوكالات في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين والسكان المدنيين.

وفي بيان رسمي، دانت مصر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مقر تابع لوكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، واعتبرت هذا الفعل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية، ومساسًا غير مقبول بحصانة وممتلكات مؤسسات الأمم المتحدة.

وأعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء الأعمال التضييقية والتجاوزات غير المسبوقة التي تتعرض لها هذه المؤسسات، والتي تعيق قدرتها على أداء مهامها وتؤثر سلبًا على وصول المساعدات والخدمات الإنسانية، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني وقواعد حماية المؤسسات الأممية والعاملين في المجال الإنساني.

وأكدت مصر أن وكالة الأونروا تؤدي دورًا محوريًا وأساسيًا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، باعتبارها الجهة الأممية المنوطة بتقديم الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وأن أي محاولة للمساس بوجود الوكالة أو تقليص دورها تمثل انتهاكًا مباشرًا لحقوق اللاجئين ومحاولة لتفريغ مسؤولية المجتمع الدولي تجاههم.

وشدد البيان على أن وجود الأونروا مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقضية الفلسطينية، وبالالتزام الدولي التاريخي تجاه قضية اللاجئين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم، بما في ذلك ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 والقرارات الدولية ذات الصلة.

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان حماية المؤسسات الإنسانية والعاملين بها، وتهيئة الظروف اللازمة لقيامها بعملها دون عوائق، ومنع أي إجراءات من شأنها تقويض دور الأونروا أو المساس بولايتها.

وأكدت مصر دعمها الكامل والثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى