نائب رئيس شعبة المحمول: انتهاء الإعفاء الجمركي للهواتف فرصة لتنظيم السوق ودعم التصنيع المحلي

أكد المهندس كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن قرار الدولة بإنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج يهدف إلى تنظيم السوق المحلي ومواجهة عمليات التهريب الكبرى التي بدأت منذ فبراير 2022.

وأوضح غنيم، خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «on e»، أن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة مطبقة منذ سنوات، وزادت في 2019، مع إضافة بنود تتعلق برسوم التنمية ورسوم لجهاز تنظيم الاتصالات. وأضاف أن نحو 98% من الهواتف المستوردة من أصل 20 مليون جهاز بين فبراير 2022 وأوائل 2023 تم تهريبها نتيجة نقص العملة الأجنبية ووقف الاستيراد، مشيرًا إلى أن المصنعين المحليين أخذوا على عاتقهم توطين الصناعة بعد أن كانوا مجرد مستوردين ووكلاء لبعض العلامات التجارية، مستفيدين من مزايا التصنيع المحلي، ومنها الإعفاء من بعض الرسوم الجمركية.

وجهة نظر شعبة المحمول

ومن جانبه، أعرب المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، عن رفضه لفرض ضريبة قدرها 38.5% على الهواتف المستوردة، مؤكدًا أنها غير ضرورية ولا تحمي الصناعة المحلية، مستشهدًا بعدم تصنيع هواتف «آبل» محليًا، مشيرًا إلى أن القرار يحمي الموزعين فقط وليس الصناعة.

واقترح رمضان مجموعة حلول لمواجهة هذه الظاهرة، منها مقاربة الأسعار المحلية مع الأسعار العالمية لزيادة الإقبال، مع تخفيض الرسوم والسماح بدخول الهواتف وإعفائها لمدة زمنية محددة عند تزويدها بخط مصري في المطارات، مؤكدًا أن الحلول بسيطة وسهلة التطبيق دون إيقاف المنظومة بالكامل.

الإجراءات الرسمية لتطبيق المنظومة

وكانت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلنا انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لهاتف محمول واحد وارد من الخارج بصحبة راكب، اعتبارًا من الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء 21 يناير 2026، بعد نجاح توطين صناعة الهواتف محليًا بأسعار تنافسية.

وأشار البيان إلى استمرار الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، مع التأكيد على أن تطبيق منظومة حوكمة الهواتف منذ يناير 2025 أسهم في دخول 15 شركة عالمية للسوق المصري بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنويًا، وتوفير نحو 10 آلاف فرصة عمل، وطرح أحدث الطرازات المصنعة محليًا بنفس المواصفات والجودة العالمية وبأسعار مناسبة.

وأوضح البيان أنه يمكن سداد الضرائب والرسوم عبر تطبيق «تليفوني» ووسائل السداد الرقمية، مع منح مهلة 90 يومًا لتوفيق الأوضاع، وإتاحة خيار التقسيط لاحقًا، مؤكدًا عدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي، وإلغاء تسجيل الهواتف الشخصية بالدوائر الجمركية، والاكتفاء بالسداد عبر القنوات الرسمية المعلنة.