تنظيم الاتصالات: ضرائب الهواتف خطوة مدروسة لتوطين الصناعة وتحويل مصر إلى مركز إنتاج إقليمي

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن قرار تطبيق الضرائب على الهواتف المحمولة ليس إجراءً جديدًا أو مفاجئًا، موضحًا أنه مطبق منذ قرابة عام، ويأتي ضمن استراتيجية الدولة الهادفة إلى دعم التصنيع المحلي وتحفيز توطين صناعة الهواتف داخل مصر، وليس فرض أعباء مالية إضافية على المواطنين.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، أن الهدف الأساسي من القرار يتمثل في تشجيع الشركات العالمية على التصنيع داخل السوق المصرية، خاصة في ظل ضخامة حجم الطلب المحلي، حيث يجرى استهلاك نحو 20 مليون هاتف محمول جديد سنويًا.

تقليل فاتورة الاستيراد

وأشار رئيس قطاع التفاعل المجتمعي إلى أن الاعتماد على استيراد الهواتف المحمولة خلال السنوات الماضية كلّف الدولة أكثر من 100 مليار جنيه سنويًا، بما يعادل نحو ملياري دولار، وهو ما شكل ضغطًا كبيرًا على موارد النقد الأجنبي والاقتصاد الوطني.

وأضاف أن تقليص الاستيراد مقابل التوسع في التصنيع المحلي يساهم في خفض فاتورة الواردات، ودعم الميزان التجاري، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.

من الاستهلاك إلى الإنتاج

وأكد إبراهيم أن الدولة تتبنى رؤية واضحة للتحول من اقتصاد قائم على الاستهلاك إلى اقتصاد إنتاجي يعتمد على التصنيع، معتبرًا أن توطين صناعة الهواتف المحمولة يمثل خطوة محورية في هذا الاتجاه، خاصة مع السعي لنقل التكنولوجيا العالمية وتوطينها داخل مصر.

مقومات صناعة استراتيجية

وأوضح أن مصر تمتلك العديد من المقومات الداعمة لإنجاح هذا التوجه، في مقدمتها التوسع في منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، ووجود مدارس ومعاهد متخصصة قادرة على إعداد كوادر مؤهلة للعمل في هذه الصناعة الاستراتيجية.

حماية الصناعة المحلية

واختتم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة، طالب الشركات العالمية ببدء تصنيع أجهزتها داخل مصر، مشيرًا إلى أن منح الصناعة المحلية فترة حماية في مراحلها الأولى يُعد إجراءً طبيعيًا ومتبعًا عالميًا عند إطلاق أي صناعة جديدة، بهدف ضمان استقرارها واستدامتها.