«يتم التعرف عليه إلكترونيًا».. الجمارك تحذر من تشغيل أي هاتف غير مسدد للرسوم في مصر

حذّرت مصلحة الجمارك المصرية من تشغيل أي هاتف محمول داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة، مؤكدة أن المنظومة الرقابية الجديدة تتيح التعرف على الأجهزة إلكترونيًا فور اتصالها بالشبكات المصرية، ما يؤدي إلى إيقاف تشغيل أي هاتف غير مسدد للرسوم بشكل فوري.

وقال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن الدولة تطبق حاليًا منظومة رقابية صارمة على سوق الهواتف المحمولة، بهدف ضمان تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة على جميع الأجهزة المتداولة في السوق المصرية، بما يسهم في حماية المستهلك، وضبط الأسواق، ودعم الصناعة المحلية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

آلية إلكترونية لرصد الهواتف غير المسددة
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، أن أي هاتف يدخل السوق ويحاول الاتصال بشبكات المحمول داخل مصر يتم التعرف عليه إلكترونيًا من خلال الرقم التعريفي للجهاز، وفي حال ثبوت عدم سداد الرسوم الجمركية يتم إيقاف تشغيله على الفور، مؤكدًا أنه لم يعد هناك أي مجال لتشغيل هواتف مهربة أو غير قانونية.

وأشار إلى أن هذه الآلية توفر بيئة أكثر أمانًا للمستهلكين، وتحد من تداول الأجهزة غير المطابقة للقانون، بما يحقق العدالة بين المستوردين والمصنعين المحليين.

ضبط السوق ودعم الصناعة الوطنية

وأكد أموي أن تطبيق المنظومة الجديدة أسهم بشكل ملحوظ في ضبط سوق الهواتف المحمولة، وتحقيق حالة من الاستقرار في عمليات البيع والشراء، سواء لدى التجار أو المستهلكين، إلى جانب دعم المصانع العاملة داخل مصر.

وكشف رئيس مصلحة الجمارك أن السوق المصرية تضم نحو 15 شركة عالمية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة داخل مصانع محلية بالكامل، معتمدة على عمالة وطنية، وتحقق دورة اقتصادية متكاملة، ما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري ويعزز من تنافسية السوق المحلية.

الرسوم الجمركية لم تشهد أي زيادات

وحول تساؤلات المواطنين بشأن قيمة الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف الواردة من الخارج، شدد أموي على أن هذه الرسوم ثابتة منذ سنوات ولم يطرأ عليها أي تعديل، موضحًا أن ما تم خلال العام الماضي اقتصر فقط على تنظيم وحوكمة عملية السداد.

وأضاف أن الدولة أتاحت مهلة تصل إلى 90 يومًا لسداد الرسوم الجمركية، مع توفير وسائل دفع إلكترونية متعددة، تشمل المحافظ الإلكترونية، وبطاقات الائتمان، وبطاقات السداد المسبق، والتطبيقات المالية المختلفة، دون الحاجة إلى اللجوء للتحويلات المصرفية التقليدية.

إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية بالمطارات

وبشأن إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية في الدوائر الجمركية بالمطارات، أوضح رئيس مصلحة الجمارك أن هذا الإجراء كان مرتبطًا بمنح استثناءات جمركية سابقة، ومع إلغاء الاستثناء لم يعد هناك داعٍ للتسجيل، وتم استبداله بنظام إلكتروني مبسط وأكثر كفاءة.

وأضاف أن المواطن بات بإمكانه معرفة قيمة الرسوم المستحقة على هاتفه مسبقًا، من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص، عبر إدخال الرقم التسلسلي (Serial Number)، حيث تظهر قيمة الرسوم والضرائب بوضوح قبل إتمام عملية السداد، بما يحقق الشفافية ويسهّل الإجراءات على المواطنين.