وزيرة التخطيط توقع بروتوكول تعاون مع الداخلية لتشغيل 10 مراكز متنقلة لخدمات ”الفيش الجنائي”

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية – الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، بحضور اللواء عمرو عبد الخالق، مدير الإدارة العامة لمتابعة المشروعات، لتسليم وتشغيل 10 مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية “الفيش الجنائي”. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي والتوسع في إتاحة الخدمات الحكومية للمواطنين، وتزامنًا مع احتفالات أعياد الشرطة.

وأوضحت المشاط أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزارة بهدف دعم تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتقديمها عبر آليات مبتكرة وحديثة تعتمد على التكنولوجيا. وتعتبر هذه الدفعة الأولى من المراكز المتنقلة خطوة غير مسبوقة تسمح بتقديم الخدمة خارج مقار العمل التقليدية، والوصول مباشرة إلى المواطنين، بعد التعاون الناجح السابق لإتاحة خدمات المرور والأحوال المدنية عبر المراكز المتنقلة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المبادرة تُعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية، إذ تتيح تيسير حصول المواطنين على خدمات الأدلة الجنائية، وتقليل الوقت والجهد، ودعم العدالة الناجزة. كما أوضحت أن المرحلة الثانية من البروتوكول ستشهد تسليم 25 مركزًا إضافيًا لتوسيع نطاق الخدمة جغرافيًا على مستوى الجمهورية، بما يضمن وصول الخدمات إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

وأكدت المشاط أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تعكس حرص الدولة على تسخير التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، وتحويل فلسفة تقديم الخدمة من انتظار المواطن داخل المقار إلى نقل الخدمة إليه، بما يعكس نموذج الدولة الحديثة القائمة على الكفاءة والمرونة وسرعة الاستجابة.

وشددت الوزيرة على التزام وزارة التخطيط بقيادة جهود تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المختلفة لضمان تقديم خدمات دقيقة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين، وتساهم في بناء منظومة عدالة متطورة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

يأتي التوسع في نشر المراكز المتنقلة ضمن رؤية واضحة لتعميق نماذج الخدمات الذكية على مستوى الجمهورية، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة للتحول الرقمي بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطن.

وقّع البروتوكول كل من محمد إبراهيم، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، المهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال مدير مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط، اللواء تامر محمد محيي الدين، مدير إدارة المشروعات بوزارة الداخلية، والعميد أحمد صبري حجاج، مدير إدارة الحاسب الآلي بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى