أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن أبرز القوانين المدرجة على أجندة برلمان 2025 تتعلق بقضايا ذات أولوية للمجتمع، وفي مقدمتها قوانين الإدارة المحلية والتعاونيات، وحرية تداول المعلومات، والأحوال الشخصية.

وأشارت النائبة، في تصريح لـ"صدى البلد"، إلى أن تأخر صدور هذه التشريعات أثر على تحقيق العديد من الأهداف التنموية والاجتماعية، مشددة على أهمية قياس الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي الشامل تمهيدًا لإدخال التعديلات اللازمة لضمان كفاءة التطبيق.

وعن قوانين التصالح في مخالفات البناء والإيجار، أكدت سعيد أن وزارة الإسكان تتحمل المسؤولية الأساسية عنها، مع ضرورة تشكيل لجان دراسة تضم مختلف الأطراف المعنية لقياس رضا المواطنين وتقييم مدى نجاح الحكومة في تنفيذ المستهدفات على أرض الواقع.

كما أوضحت عضو البرلمان أن طرح مشاكل القطاع الطبي سيكون على رأس أولوياتها، مع التركيز على تكليف كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان بما يضمن دعم الخدمات الصحية للمواطنين.

ومن المقرر أن ينطلق مجلس النواب الجديد 2026 في 12 يناير الجاري، بعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث ستشهد الجلسة الافتتاحية أداء اليمين الدستورية بحضور الأعضاء الجدد، وفقًا لأحكام المادة 106 من الدستور التي تنص على أن مدة العضوية خمس سنوات ميلادية تبدأ من أول اجتماع للمجلس.