قال الخبير والمحلل السياسي د.علي الخيري إن رفض الحوثيين لتنفيذ اتفاق الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، بجانب حرقهم للمخازن التي تحوي قوت الشعب اليمني بقصف مطاحن البحر الأحمر وصوامع الغلال في مدينة الحديدة بقذائف الهاون ينسف المسار السياسي الذي تم استئنافه خلال مشاورات السويد، ويؤكد للشعب اليمني وللمجتمع الدولي ضرورة القضاء عسكرياً على هذه العصابة المجرمة حتى يستعيد اليمن عافيته.

ومن جهته اعتبر الباحث في العلاقات الدولية د إبراهيم بن نايف الرشيدي إن قصف الميليشيا الحوثية الإيرانية الخميس الماضي لمطاحن ومخازن القمح والدقيق بعدد من قذائف الهاون، وحرق احداها، ورفضهم تنفيذ اتفاق الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، يؤكد ضرورة حسمهم عسكرياً بواسطة قوات الشرعية اليمنية وبدعم من التحالف العربي حتى لا تستمر أزمة اليمن لأكثر مما هي عليه الآن.

وأوضح أن رفض ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية لسحب قواتها من ميناء الحديدة والذي كان من المفترض أن يتم بحلول السابع من يناير الحالي يرسخ مجدداً أزمة الثقة ويجعل من الذهاب للمحادثات مسألة تضييع وقت ليس إلا، مشيراً إلى أن صبر التحالف العربي ومن ضمنه دولة الإمارات التي تقود العمليات العسكرية على ساحل اليمن المطل على البحر الأحمر قد نفد.

وقال سحب القوات إجراء محوري لبناء الثقة اللازمة للمحادثات السياسية، ولكنه في ذات الوقت يفقد الميليشيا سيطرتها على أهم منفذ بحري يمثل شريان الإمداد الإيراني لها من السلاح والدعم المادي، لذلك فإنها لن تنسحب منه مهما كلفها الأمر.

ومن جانبه اكد استاذ العلوم السياسية والمتخصص في الشأن اليمني د. عمر باطرفي أن إفشال اتفاق استوكهولم اصبح هدفاً استراتيجياً لميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية، لأنه هزمها سياسياً وسيفقدها الميناء الرئيسي، كما سيهدم مشروعها الإيراني في اليمن، مشيراً إلى أن فشل الأمم المتحدة في إلزام الحوثيين على تنفيذ اتفاق السويد سيجدد المخاوف من تجدد القتال مرة أخرى، مشيراً إلى أن كلفة انتزاع محافظة الحديدة من قبضة الحوثيين لصالح الشرعية ستكون كبيرة جدًا من جميع النواحي الإنسانية والمادية، وهو أكبر اختبار للأمم المتحدة ومجلس الأمن.