قضت المحكمة التأديبية العليا بخصم ، أجر شهرين من راتب مدير إدارة المخازن والمشتريات بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد ، وغرمت كلًا من محاسبة سابقة بالمديرية ، رئيس قسم الصرف بالمخازن سابقًا ، مدير الشئون المالية سابقًا ، مدير مديرية التربية والتعليم السابق ، بغرامة تعادل ٣ أضعاف أجرهم الأساسي ، كما خصمت المحكمة أجر شهر من راتب رئيس قسم المشتريات ، ووجهت عقوبة اللوم لمدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد السابق ، وحاليا بالفيوم ، وذلك لاتهامهم بالإخلال بآداء وظائفهم مما ترتب عليه المساس بالمصلحة المالية للدولة .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد .
كما أكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأنه ورد بلاغ محافظة بورسعيد ، بشأن تحديد المسئولية التأديبية في المخالفات التى شابت إجراءات الطرح في المناقصة العامة لتوريد أدوات النظافة والأسرة والمراوح الكهربائية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، ونُسب للمتهم الأول والثانى والرابع بصفتهم الوظيفية الموافقة على تشكيل لجنة فنية لوضع المواصفات الفنية والقيمة التقديرية للمناقصة ، وعرضها على مدير المديرية لاعتمادها برغم عدم اختصاصه بالمخالفة للقانون .
وأضافت المحكمة بأن المتهمة الخامسة قامت بنشر إعلان عن المناقصة بأحد الجرائد القومية عام ٢٠١٣ قبل إعداد مذكرة تشكيل لجنة وضع القيمة التقديرية للمناقصة ، فضلا عن تقاعس المحالين عن إرفاق نسخة مشروع العقد المقرر إبرامه للمناقصة بكراسة الشروط بالمخالفة للقواعد .
ووافق المتهم السادس مدير المديرية ، على تشكيل اللجنة الفنية للمناقصة دون العرض على السلطة المختصة ، مما ترتب عليه إلغاء المناقصة .
وبرر المتهمون جميعًا الوقوع في هذه المخالفات ، لجهلهم بالقانون ، وهو ما لايصلح لنفى مسئوليتهم في الاتهام ، لأن العامل في مجال المسئولية الإدارية لا يجوز له إدعاء الجهل بالقانون للتنصل من المسئولية ، لذا رأت المحكمة أن التهم ثابتة في حقهم جميعًا مما يستوجب عقابهم .