بشأن تصريحات محافظ البنك المركزي بخصوص تحركات سعر الجنيه، تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور إيهاب محمد حسن أبوعيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، جاء نصها "أن التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي التى أعلنها مع وكالة الأنباء العالمية بلومبرج عن الاقتصاد المصري بأن سعر الجنيه المصري سيشهد "تحركًا إضطرابًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة بعد إلغاء آلية ضمان تحويل أموال الأجانب" غير مدروسة .

وقال "فؤاد"، إن المقصود هنا هو قرار إنهاء البنك المركزي حديثًا بطلب من صندوق النقد الدولي، آلية ضمان خروج أرباح المستثمرين الأجانب بالعملة الصعبة، مما سيجعل عملية شراء العملة الصعبة وفي مقدمتها الدولار الأمريكي مسؤولية البنوك بدون ضمانات تذكر، وبذلك يكون قد تم إلغاء ما تبقي من قيود علي التحويلات الدولارية للخارج، مما سيتتبعه – حسب تصريحات محافظ البنك المركزي – من اضطراب لسعر صرف الجنيه تجاوبًا مع الأسواق المالية العالمية.

وأضاف "فؤاد"، أن محافظ البنك المركزي ألمح لإمكانية تغيير سعر الفائدة في الفترة المقبلة كأداة لمواجهة أي ممارسات تسبب ارباكًا للسوق، معارض بذلك ما أقرته وزارة المالية من نسبة 14.7 تقريبًا كسعر للفائدة علي الدين العام وهو الأساس الذي قامت عليه موازنة الدولة.

وأشار "فؤاد"، إلى أن التصريحات الغامضة وغير المنضبطة بالتزامن مع انتظار مصر لتسلم الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، شاحنةً للأجواء وموترة للإستقرار الإقتصادي الحالي مما سيدفع بطبيعة الحال.

ونوه قائلا إنه بصرف النظر عن مدي دقة وصدق فرضية محافظ البنك المركزي بوقوع الكثير من التبعات الإقتصادية الضارة من جهة المواطنين وكذلك المستثمرين، خاصة في ذلك الوقت الحرج.

وطالب "فؤاد"، بضرورة مناقشة ما جاء في تصريحات محافظ البنك المركزي بخصوص تغيير سعر الصرف وسعر الفائدة لدراستها من حيث تأثير التغيير المرتقب علي الدين العام والموازنة العامة، لافتًا ألي أهمية البت في طلب الإحاطة وإحالته إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لبحثه وإتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله .