وزير المالية يعلن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5%
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تهدف لدعم القطاع الخاص وتعزيز دورها في دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكد الوزير، خلال حلقة نقاشية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، على أهمية مساندة القطاعات التي يمكن لمصر أن تنافس فيها عالميًا، مشددًا على أن الحكومة تسعى لتقديم حوافز مؤثرة لتحفيز تسجيل الشركات في البورصة المصرية، وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، إضافة إلى إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل التصرفات العقارية.
وأشار كجوك إلى أن الحزمة تضمنت أيضًا إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية على التداول، وإطلاق منصة إلكترونية لتقديم المشورة الضريبية بسرعة ودقة، مع تطبيق الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية وسقف للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة.
كما أشار إلى وجود تمويلات ميسرة لأول 100 ألف من الممولين المنضمين إلى النظام الضريبي المبسط، مع تسهيلات للضريبة العقارية تشمل رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، وتقديم إقرار ضريبي واحد مبسط مهما تعددت العقارات، والاعتداد بالسداد الإلكتروني.
وفيما يخص التجارة والصناعة، أعلن الوزير عن تسهيلات جمركية لتحفيز تجارة الترانزيت، ومنظومة شاملة للمخاطر، ومزايا للمسجلين بنظام الفاعل الاقتصادي، مع توحيد وتسريع المعاملات الجمركية بالمنافذ، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وحضر اللقاء نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء، منهم أعضاء مجالس إدارة هيئات تصديرية، ورؤساء شركات كبرى، ومسؤولين في اتحاد الصناعات والمراكز البحثية، حيث تم مناقشة دور الحزم الضريبية في تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار والتصدير.
