الحكومة تعلن تصفية 4 هيئات اقتصادية ودمج 7 وتحويل 9 إلى هيئات عامة ضمن خطة إصلاح شامل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني، ورئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية الدكتور حسين عيسى، وعدد من المسؤولين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك لجنة خاصة بإعادة حوكمة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، والتي تُعنى بدراسة التحديات التي تواجه كل هيئة ووضع آليات لإعادة هيكلتها بما يسهم في استدامة أدائها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وأوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أنه من بين 59 هيئة تم دراستها في المرحلة الأولى، تقرر الإبقاء على 39 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات في هيئات أخرى، وتحويل 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة، وذلك لتحقيق الإصلاح الهيكلي والاستفادة المثلى من أصول الدولة وزيادة مساهمة هذه الهيئات في الناتج المحلي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض دور الهيئة الوطنية للإعلام في تعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي ونشر المعرفة، مع التركيز على مواكبة التطورات الحديثة في المنظومة الإعلامية، بما يضمن استعادة الهيئة لريادتها ومكانتها. كما تم مناقشة الإجراءات الحالية لتطوير قنوات الإعلام المختلفة، وإطلاق منصة رقمية خاصة بـ”ماسبيرو”، فضلاً عن حل التشابكات المالية بين “ماسبيرو” وبنك الاستثمار القومي لتعزيز كفاءة الأداء المالي والإداري.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية خطة شاملة لإعادة هيكلة ورفع كفاءة الهيئات الاقتصادية والإعلامية، تشمل تشغيل الموارد وتعظيمها، بهدف دعم التنمية الاقتصادية وزيادة كفاءة الأداء المؤسسي، على أن تُعرض هذه الخطة النهائية للجهات المعنية في القريب العاجل.
وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحقيق الإصلاح الهيكلي للهيئات الاقتصادية، وضمان استدامتها وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومي، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتطوير والتحديث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
