بسبب وجود مساهم أجنبى يمتلك أكثرمن%10من شركتي"ثروة للتأمين"، وافق د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على هيكلة الملكية، يرجع هذا إلى أن المادة 27 مكرر/2 من قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين، تحظرعلى أى شخص طبيعي- بغير طريق الميراث- أو على أى شخص اعتبارى أن يتملك %10 فأكثر من رأسمال شركة التأمين المصدر إلا بعد موافقة رئيس الوزراء .

لذلك وافق "مدبولي" على هيكل ملكية شركتى «ثروة» للتأمين بفرعيها «الحياة» و«الممتلكات»، وتم إرسال الملف كاملًا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة لمنح الموافقة النهائية قبل مزاولة النشاط .

وبخصوص مناصب العضو المنتدب ورؤساء القطاعات التنفيذية ، فقد قامت اللجنة المعنية بإجراء المقابلات مع المرشحين لتولى مناصب العضو المنتدب ورؤساء القطاعات التنفيذية، مع كلِ من «بيتر مجدى» المرشح لتولى منصب العضو المنتدب لثروة حياة، و«أحمد خليفة» المرشح للمنصب المماثل لشركة الممتلكات .

وقال مسئول بارز إن مجلس إدارة الرقابة المالية سيعقد إجتماعا فى غضون أيام، ومن المتوقع أن يعتمد خلاله الموافقة النهائية لثروة حياة وممتلكات، بعد استكمالهما بعض الاجراءات، على أن تبدأ مزاولة النشاط رسميا منتصف فبراير المقبل .

كان المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس «الرقابة المالية» قد قال إن اشتراطات القرار 53 لسنة 2018 المرتبط بضوابط منح الترخيص واستمراره، وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية لن يسرى على الشركتين، لأسباب لها علاقة بأنهما حصلتا على الترخيص المبدئى قبل صدوره .

واشترط القرار 53 الصادر نهاية أبريل الماضى، ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن %50 من رأس المال، وألا تقل عن %25 لشركات التأمين .