قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تركز خلال الفترة المقبلة على النزول بالمسار التنموي وخفض معدلات الفقر، بما يُسهم في إحداث نقلة نوعية حقيقية في حياة المواطن المصري.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر إلى القطاعات الخدمية المختلفة، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأشار مدبولي إلى أن الخطة الحكومية تشمل أيضًا إعادة هيكلة الديون الخارجية من خلال آليات مبتكرة، من بينها مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، وهو ما تم تطبيقه بالفعل مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.
وأكد أن هذه التوجهات تأتي في إطار سعي الدولة إلى تحقيق الاستدامة المالية، ودعم النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.