قال محمد الغمراوي، نائب رئيس حزب الوعي، إن مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتوفير معلومات دقيقة للمواطنين. وأوضح أن القانون سيضع أساسًا تشريعيًا متينًا لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة، مع تحقيق التوازن بين حق المواطن في المعرفة وحماية المعلومات الحساسة المتعلقة بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة.

وأشار الغمراوي إلى أن مواجهة الشائعات لا تقتصر على النصوص القانونية فقط، بل يجب أن تصاحبها آليات عملية فعّالة لرصد المعلومات المغلوطة والرد عليها في الوقت المناسب. وأضاف أن القانون سيكون أداة قوية لتقليل انتشار التضليل، لكنه شدد على أهمية وجود مراكز متخصصة ووحدات رصد مبكر داخل جميع الوزارات والجهات الحكومية لمتابعة الشائعات فور ظهورها، وتحليلها وتفنيدها استنادًا إلى بيانات دقيقة وموثقة.

وأوضح نائب رئيس حزب الوعي أن دمج القانون مع التكنولوجيا وفرق الرصد المؤسسية سيخلق بيئة معلوماتية أكثر أمانًا، ويحد من استغلال غياب البيانات الرسمية لنشر الأكاذيب أو تضليل الرأي العام. وأكد على ضرورة تدريب العاملين في مختلف الجهات الحكومية على أساليب التعامل مع الشائعات والتأكد من صحة المعلومات قبل نشر أي بيانات أو ردود رسمية، لضمان استجابة سريعة وفعالة لكل ما يضر بالمجتمع أو الاقتصاد.

وشدد الغمراوي على أن مشروع القانون لا يقلل من أهمية الإعلام الحر والصحافة المستقلة، بل يُسهل عمل الإعلام من خلال توفير بيانات موثقة يمكن الاعتماد عليها في التحقيقات والتقارير الصحفية.

وأشار إلى أن الدمج بين التشريع والإجراءات العملية سيسهم في خلق ثقافة معلوماتية واعية بين المواطنين، ويعزز ثقتهم في المؤسسات الرسمية. وأكد أن نجاح القانون يرتبط بآليات التطبيق والمراقبة المستمرة لضمان وصول المعلومات الصحيحة للمواطنين في الوقت المناسب، وحماية المجتمع من التضليل، مشددًا على أن الدولة بحاجة إلى توازن دقيق بين التشريع والتنفيذ المؤسسي والتثقيف الإعلامي لمواجهة الشائعات بفاعلي