أعلنت السلطات الرقابية في الاتحاد الأوروبي موافقة شركة ميتا بلاتفورمس الأمريكية، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستجرام وواتسآب، لأول مرة على تقليص كمية البيانات الشخصية التي تُجبر المستخدمين على مشاركتها لاستخدامها في توجيه الإعلانات.

وقالت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، إن المستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي سيحصلون على مزيد من التحكم في بياناتهم، مع عرض عدد أقل من الإعلانات الموجهة إليهم. وأضافت المفوضية أن ميتا ستمنح المستخدمين خيارين: إما الموافقة على مشاركة جميع بياناتهم لمشاهدة إعلانات مخصصة بالكامل، أو اختيار مشاركة بيانات أقل لتجربة إعلانات مخصصة بشكل محدود.

وسيتم تفعيل هذا الخيار اعتبارًا من يناير/كانون الثاني المقبل، بعد التزام ميتا بإجراء التغييرات اللازمة للامتثال لقانون الأسواق الرقمية الأوروبي، المصمم لحماية المستخدمين من استغلال عمالقة التكنولوجيا.

ويأتي هذا القرار بعد نزاع طويل بين المفوضية وميتا، حيث فرضت المفوضية في أبريل/نيسان الماضي غرامة قدرها 200 مليون يورو (حوالي 232 مليون دولار) على الشركة لانتهاكها القانون بعدم منح المستخدمين خيار مشاركة بيانات أقل.

وتعد ميتا، إلى جانب جوجل، من أكبر منصات الإعلان في العالم، مستفيدة من جمع بيانات تفصيلية عن مستخدميها لعرض إعلانات موجهة، ما ساهم في تحقيق عشرات المليارات من الدولارات سنويًا من عائدات الإعلانات.