تصاعدت المخاوف المجتمعية مؤخرًا مع تزايد وقائع الاعتداء والتحرش بالأطفال داخل المؤسسات التعليمية، وهو ما كشف عن ثغرات خطيرة في منظومة الرقابة والحماية، وأعاد إلى الواجهة تساؤلات حول دور الجهات المعنية في حماية الطفولة.

وأثارت حوادث مؤلمة، من بينها واقعات مدرسة سيدز ومدارس النيل بالتجمع الأول، حالة من الغضب العام، خاصة مع تورط بعض العاملين داخل المدارس، ما يفرض ضرورة تدخل تشريعي وإداري عاجل لضمان بيئة تعليمية آمنة للأطفال.

وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الدكتورة حنان حسني، أن الحد من هذه الجرائم لا يتوقف على الإجراءات الوزارية فحسب، بل يجب إعلان محاكمات استثنائية رادعة لمرتكبيها، مشددة على أن عقوبة الاعتداء على الأطفال تتراوح بين 5 و7 سنوات، مع ضرورة تشديد العقوبة على المتحرشين.

وشددت على ضرورة اتخاذ وزارة التربية والتعليم إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، منها الفصل النهائي من الوظيفة والحرمان من المعاش، إلى جانب تركيب كاميرات مراقبة ومتابعتها بشكل دوري، وإجراء زيارات مفاجئة للمدارس لضمان الرقابة المستمرة.

وأوضحت النائبة أن المدرسة تتحمل مسؤولية متابعة سلوك الطلاب والعاملين، موضحة أنه عند غياب الطفل لأكثر من نصف ساعة دون مراقبة يستدعي الأمر محاسبة الفريق المسؤول، فيما يقع على الأسرة دور مهم في توعية الأطفال والتحدث معهم عن التحرش بأسلوب واضح وصريح.

وفي تحرك برلماني، تقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، بسؤال موجه لوزير التربية والتعليم بشأن واقعة تحرش في مدارس النيل المصرية الدولية فرع الياسمين، مشيرًا إلى إهمال إداري جسيم في المدرسة، مع تغييرات متكررة في الإدارة وتعيين قيادات دون خبرات كافية، ما أدى إلى غياب منظومة تأمين فعالة وتحول المدرسة إلى بيئة غير آمنة.

وفيما يخص العقوبات، أشار محامي النقض إلى أن المادة 269 من قانون العقوبات تنص على السجن لكل من هتك عرض طفل دون 18 سنة، وإذا كان عمر الطفل أقل من 12 سنة أو وقع الاعتداء من شخص له سلطة على الطفل، تكون العقوبة السجن المشدد لا يقل عن 7 سنوات، فيما تضاعف المادة 116 من قانون الطفل العقوبة على الجرائم التي تقع على الأطفال. وطالب المحامي بتعديل تشريعي عاجل لتشديد العقوبات، واصفًا المتحرشين بأنهم "نبت شيطاني يجب استئصاله".