رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي "بصفته"، على رأس الخصوم في قضية بلتون هذا ما كشفه تقريرهيئة مفوضي الدولة في الدعوى المقامة من شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، في قضيتها لإلغاء قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن علما بأن الرقابة المالية تخضع للإشراف المباشر من رئيس مجلس الوزراء.

وذكر تقرير هيئة المفوضين أن المدعي عليه الأول "رئيس مجلس الوزراء" غير ذي صفه، وقررت إخراجه من القضية بلا مصاريف.

ووفقاً للتقرير، ضمت الخصوم أيضاً كل من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية "بصفته"، وشركة المجموعة التجارية الدولية "خصم متدخل"، إضافة إلى أحمد خميس رزق صالح "خصم متداخل".

وأشار إلى أن المادة 5 من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأداوت المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009 يكون رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلا أما القضاء وغير، موضحا أن مثل هذه الدعاوي توجه ضد الجهة الإدارية المتصلة موضوعاً بالمنازعة فهي التي لديها جميع المعلومات والبيانات عن حالة المدعي وأعرف بالأسباب التي أدت إلى هذه المنزعة.

وتعود تفاصيل قضية "بلتون"، إلى إصدار هيئة الرقابة المالية، قرارين، بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وإلزامها لتداول الأوراق المالية بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، بسبب مخالفات تتعلق بطرح شركة ثروة كابيتال تحت إدارة بلتون، ومن بعد ذلك رفعت الشركة دعوي قضائية أمام مجلس الدولة للطعن وإلغاء القرارين، وقررت المحكمة مؤخراً احالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإيداع تقريرها.