تشهد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أزمة غير مسبوقة في القوة البشرية، وسط تزايد التوتر بين الاحتياجات التشغيلية للجيش وحسابات الائتلاف الحاكم، فيما يناقش الكنيست قانون الإعفاء من التجنيد الذي يقوده بوعز بيسموت.

انهيار القيادات:
المشكلة لم تعد تقتصر على نقص المقاتلين فحسب، بل امتدت إلى الهياكل القيادية. نحو 1300 ضابط من رتبة ملازم حتى نقيب غير متواجدين في مواقعهم داخل الوحدات القتالية، و300 ضابط من رتبة رائد غائبون عن مواقع يُفترض أن تُدار فيها عمليات حقيقية. وحدات كاملة تعمل بقيادات مبتورة، وتدريبات تُدار بنصف طاقتها، مع تدهور الخبرة القيادية، فيما يُتوقع أن يغادر 30% من كبار الضباط الخدمة العام المقبل، مما يترك فراغًا يصعب تعويضه.

أزمة الاحتياط:
قوات الاحتياط، الركيزة الأساسية لأي حرب واسعة، تتعرض لتراجع خطير. تقديرات الجيش تشير إلى احتمال امتناع 30% من أفراد الاحتياط عن الالتحاق بوحداتهم، نتيجة ضغوط معيشية ونفسية، فيما تعيش 70% من عائلات الاحتياط أزمة حقيقية. وهذا يعرض قدرة الجيش على التعبئة في حالات الطوارئ للخطر.

تراجع المعنويات:
انخفضت نسبة الضباط المستعدين لمواصلة خدمتهم من 58% عام 2018 إلى 37% هذا العام، ما يعكس أزمة ثقة داخلية، وتراجع شعورهم بالعدالة والآفاق المهنية داخل المؤسسة العسكرية.

قانون التجنيد:
يطرح الكنيست قانون إعفاء التجنيد الجديد، الذي يفرض سقفًا عدديًا للمجندين دون ضمان توجيههم إلى الوحدات القتالية. ويعتبر الجيش أن القانون يعمّق الأزمة بدل حلها، ويزيد الشعور بانعدام الثقة بين الجنود النظاميين وقوات الاحتياط.

الخلفية السياسية:
تصر الأحزاب الحريدية على الإعفاء من الخدمة القتالية باعتباره جزءًا من هويتها الدينية والسياسية، ما يزيد الصراع بين الأمن القومي واحتياجات الجيش من جهة، وبين استقرار الائتلاف الحاكم من جهة أخرى.

تظهر التقارير العسكرية أن الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة بنيوية تشمل فجوات الضباط والمقاتلين، تراجع الاحتياط، وتآكل الجبهة الداخلية، في ظل مسار سياسي لا يلبي احتياجات المؤسسة العسكرية. ويشكل قانون التجنيد المقترح اختبارًا استراتيجيًا حاسمًا: معالجة جذور الأزمة أو مواجهة سنوات من تراجع الجاهزية العسكرية، قد تغيّر ميزان القوة في المنطقة.