قالت نائبة مديرة الأبحاث الأوروبية في منظمة العفو الدولية، إستر ميجور، إن قرار الحكومة الألمانية رفع القيود المفروضة على صادرات السلاح إلى إسرائيل، والتي فُرضت سابقًا على خلفية هجماتها على قطاع غزة، هو قرار "متهور وغير قانوني".

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، أكدت ميجور أن هذا القرار يبعث برسالة مفادها أن إسرائيل يمكنها الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، دون أي محاسبة دولية، مشددة على أن استمرار الدعم العسكري لإسرائيل في ظل الجرائم المرتكبة في غزة يُعد تواطؤًا مباشرًا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

وأضافت: "رفع ألمانيا لقرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح إلى إسرائيل هو تصرف متهور وغير قانوني، وينطوي على خطر التواطؤ في الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في غزة".

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس أعلن في 17 نوفمبر الماضي أن برلين قررت رفع القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، والتي كانت مُعتمدة بسبب الهجمات الإسرائيلية على غزة سابقًا، مبررًا الخطوة بما وصفه "تغيّر الظروف" في القطاع.

وشهد شهر أغسطس الماضي فرض قيود ألمانية على تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في حرب غزة، بناءً على قرار من المستشار الألماني فريدريش ميرتس، وذلك بالتزامن مع الهجوم البري الإسرائيلي ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع آنذاك.

وقالت ميجور إن الضغط الدولي كان له دور واضح في اتخاذ قرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح، مؤكدة أن التراجع عنه يمثل خطوة تتعارض تمامًا مع التزامات ألمانيا القانونية والأخلاقية. ودعت إلى العدول عنه فورًا، وعدم استناد دول أخرى إلى الموقف الألماني لتبرير دعمها العسكري لإسرائيل.

وأضافت موضحة: "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف وُضعت لمنع تكرار الهولوكوست وغيره من الفظائع، وألمانيا بموجب هذه الاتفاقيات ملزمة بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها".

وانتقدت ميجور ما وصفته بـ"الدعم غير المشروط" الذي يقدمه المستشار ميرتس لإسرائيل تحت ذريعة "المسؤولية التاريخية"، قائلة: "ماضي ألمانيا لا يعفي الحكومة الحالية من مسؤولياتها القانونية الدولية، بما في ذلك واجب منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل".

وأكدت أن العلاقات الوثيقة بين برلين وتل أبيب تمنح ألمانيا مسؤولية أكبر لاتخاذ خطوات عملية لوقف الجرائم الإسرائيلية وإنهاء الانتهاكات الممنهجة بحق الفلسطينيين.

ووصفت تبرير الحكومة الألمانية لاستئناف تصدير السلاح بذريعة "وقف إطلاق النار" و"الاستقرار" في غزة بأنه "غير صادق"، مشيرة إلى استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المواد الأساسية اللازمة لبقاء السكان على قيد الحياة، وإعاقة استعادة الخدمات الحيوية في القطاع.

وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، بدعم أمريكي، منذ 8 أكتوبر 2023 في استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 171 ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن دمار واسع قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.

ورغم الاتفاق الساري لوقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر الماضي، ما تزال إسرائيل تواصل خرق البروتوكول الإنساني للاتفاق، عبر السماح بإدخال كميات أقل بكثير من المساعدات المتفق عليها، وفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.