أعلن دفاع المجني عليه، الطبيب أسامة عبد الصبور، أن نيابة النقض طالبت برفض جميع الطعون المقدمة من المتهمين في قضية "طبيب الساحل"، وإقرار الأحكام الصادرة بحقهم، والتي قضت بإعدام المتهمين الأول والثاني، والسجن المشدد للمتهمة الثالثة.

وكانت محكمة النقض قد حددت جلسة يوم 27 ديسمبر الجاري لنظر الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، بعد أن أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة ومحكمة الجنايات الاستئنافية الحكم بالإعدام للمتهمين الأول والثاني، والسجن المشدد 15 سنة للمتهمة الثالثة.

وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بعد تحضير عقاقير مخدرة واستدراجه إلى وحدة سكنية، وتعريضه للتعذيب باستخدام صاعق كهربائي، ثم نقله إلى المقبرة وإعطائه جرعات إضافية من المخدرات، بقصد التخلص منه.

وأضافت الحيثيات أن المتهمين، بمساعدة المتهمة الثالثة، استدرجوا المجني عليه تحت ذريعة توقيع كشف طبي منزلي، واستولوا على هاتفه المحمول، ومبالغ نقدية، وبطاقات ائتمانية، باستخدام وسائل قسرية لبث الرعب وشل مقاومته، مشيرة إلى أن الجريمة جاءت أيضًا بهدف التخلص من آثار جرائم سابقة للمتهمين.