تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جهود منع تهريب السلع والبضائع عبر مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية، وذلك خلال اجتماع حضره الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مُحب حبشي، محافظ بورسعيد، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار جهود أجهزة الدولة لتطبيق الإجراءات التي تمنع تهريب السلع والبضائع، مع المراقبة الدقيقة للواردات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المصرية، وحماية الصناعة الوطنية من أي تأثيرات سلبية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض الضوابط والإجراءات اللازمة للسيطرة على المنافذ المختلفة لمنع محاولات التهريب، إضافة إلى مكافحة الغش في السلع والبضائع عبر إخضاع الواردات للفحص والرقابة الجمركية، بما يضمن وصول المنتجات المطابقة للمواصفات للمستهلك ويُعزز جودة الصناعة المصرية.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم الدولة للصناعة الوطنية، وضمان توافر المنتجات بجودة عالية في السوق المحلي، والحفاظ على موارد الدولة من الهدر الناتج عن تهريب السلع غير القانونية.