التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السيد "لارس لوكا راسموسن" وزير خارجية الدنمارك، وذلك يوم الأول من نوفمبر.

ثمن الوزير عبد العاطي في مستهل اللقاء مشاركة جلالة الملكة "ماري"، ملكة الدنمارك، في الافتتاح التاريخى للمتحف المصرى الكبير، مرحباً بوتيرة الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين، وعلى رأسها زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى الدنمارك في ديسمبر ٢٠٢٤ والتى شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات بين مصر والدنمارك إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكداً أهمية متابعة تنفيذ بنود اتفاق الشراكة وعلى رأسها التنسيق المستمر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تدشين مجلس الاعمال المصري الدنماركي لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مرحباً بالتعاون القائم بين البلدين في مجال الهجرة وأهمية تعزيز المكون التنموي وزيادة مسارات الهجرة النظامية من العمالة الماهرة والفنية التي تمتلكها مصر وتحتاجها الدول الأوروبية ومن ضمنها الدنمارك بما يحقق المنفعة المشتركة للجانبين.

أكد وزير الخارجية ضرورة العمل على متابعة تفعيل نتائج القمة المصرية الأوروبية التي عقدت في بروكسل يوم ٢٢ أكتوبر الجاري، ولاسيما ما تم الاتفاق عليه خلال الحدث الاقتصادي مستعرضاً الفرص والمحفزات الاستثمارية التي يوفرها الجانب المصري، وتطلع مصر بأن تسهم تلك القمة في توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية المصرية والأوروبية، وفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري ومن ضمنها الاستثمارات الدنماركية، مشدداً على أهمية الارتقاء بحجم التبادل التجاري وزيادة نفاذ الصادرات المصرية للدنمارك. وأعرب وزير الخارجية عن التقدير لدور الشركات الدنماركية في دفع عملية التنمية الاقتصادية في مصر، وضرورة توسيع وزيادة نشاطها واستثماراتها في السوق المصري خاصة في مجالات النقل البحري من خلال مجموعة "إى.بي. موللر-ميرسك" الدنماركية، مشيراً كذلك الجهود المبذولة لتحويل مصر لتصبح مركزاً عالمياً للطاقة المتجددة والتطلع لمزيد من التعاون مع الدنمارك في هذا المجال.

أشاد الوزير عبد العاطي بدور الدنمارك الفاعل في اطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن ٢٠٢٥-٢٠٢٦، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، معرباً عن التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين أثناء فترة عضويتها بمجلس الأمن وأيضا خلال رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي، مستعرضاً في هذا الصدد الجهود المصرية الحيثية التي بذلتها مصر على مدار أكثر من عامين وصولاً إلى قمة شرم الشيخ للسلام لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، مؤكداً ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والمضي قدماً في إعادة إعمار القطاع، مستعرضاً التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة خلال شهر نوفمبر الجاري، والتطلع للمشاركة الأوروبية والدنماركية الفعالة خلال المؤتمر.

كما تم تبادل الرؤى والتقديرات إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وكذا الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا ومنطقة القرن الأفريقي والوضع الأمني في منطقة الساحل، والأمن المائى المصرى.