في شهر مارس 2017، خرج علينا رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ليعلن أنه سيتم تثبيت جميع العمالة المؤقتة المتواجدة بكل الجهات قبل انتهاء المنتصف الأول من عام 2017، كما أكد أنه سيتم تثبيت كافة العمالة المؤقتة في المحافظات، ومنها محافظة قنا، وهو ما لم يتم ترجمته على أرض الواقع بعد عامين، مازال هؤلاء العاملين يراودهم حلم التثبيت أسوةٍ بزملائهم”.
جاء ذلك على لسان البرلماني محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا عن حزب حُماة الوطن،مضيفا أنه تقدم بمذكرة إلى المهندس رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، يطالبه فيها بحسم مصير مئات العاملين بعقود مؤقتة من أبناء المحافظة، وتثبيتهم على موازنة الدولة.
وقال الدويك في مذكرته: بعد عام 2011، تدخلت الدولة لتثبيت نسبة كبيرة من العمالة المؤقتة فى الجهاز الإداري بالدولة والبالغة نحو 700 ألف عامل مؤقت تم تعيينهم بكافة وحدات الجهاز الإداري”. مضيفًا:” إلا أن هناك الآلاف من العمالة المؤقتة تنتظر تثبيتها مثل باقي زملائهم في باقي الجهات والبالغ عددهم نحو 70 ألف عامل مؤقت في الجهات الإدارية برغم من أن هناك أيضا عمالة مؤقتة في المحافظات تنتظر تثبيتهم”.