شارك الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في جلسة “الحقوق الثقافية والاقتصاد الإبداعي” ضمن فعاليات مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (الموندياكولت)، حيث أكد في كلمته على أهمية صون الحقوق الثقافية باعتبارها أحد الحقوق الأساسية للإنسان، مشيرًا إلى ما نص عليه الدستور المصري في مادته (48): “الثقافة حق لكل مواطن، وتلتزم الدولة بدعمها وإتاحتها للجميع دون تمييز”.

وشدد وزير الثقافة على التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الثقافية من خلال ضمان وصول الخدمات والأنشطة الثقافية إلى جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المجتمعات المحلية والفئات المقيمة في المناطق الحدودية، وذلك عبر منظومة متكاملة وقصور الثقافة المنتشرة في مختلف المحافظات.

كما أشار إلى حرص الوزارة على تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين في القطاع الثقافي، موضحًا أن نسبة مشاركة النساء أصبحت مرتفعة بشكل ملحوظ سواء بين مقدمي الخدمة الثقافية أو المستفيدين منها.

وفي هذا السياق، أوضح وزير الثقافة أن هناك ملفين يحظيان باهتمام خاص في المرحلة الحالية؛ أولهما يتعلق بضمان حقوق اللاجئين في ممارسة تراثهم والاستفادة من الخدمات الثقافية داخل الدولة، أما الملف الثاني فيركز على إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان وصول الخدمات الثقافية إليهم، مع تنظيم فعاليات ومهرجانات تُبرز إبداعاتهم، وهو ما يلقى تفاعلًا واسعًا منهم ومن أسرهم.

كما تناول الوزير دور الموارد الثقافية في دعم الاقتصاد القومي، موضحًا أن التجربة المصرية تعكس بوضوح قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، ومنها الحرف التقليدية وصناعة السينما الرائدة إقليميًا، وقطاعات النشر والترجمة. وأكد أن الثقافة أصبحت محركًا رئيسيًا للاقتصاد وزيادة التوظيف، فضلًا عن دورها في تعزيز التجارة الخارجية.

وأشار الوزير إلى أن أحد أبرز التحديات يتمثل في غياب الإحصاءات الدقيقة والبيانات الشاملة حول إسهام الصناعات الثقافية في الاقتصاد الوطني، وهو ما يمثل عقبة أمام رسم سياسات ثقافية واضحة وقابلة للقياس محليًا وعالميًا.

ودعا وزير الثقافة إلى التضامن الدولي من أجل حماية الممتلكات الثقافية واسترداد المنهوب منها، مؤكدًا أن إعادة تلك الممتلكات هو “التزام أخلاقي يعزز حق الشعوب في التمتع بتراثها الثقافي”، خاصة في ظل النزاعات المتزايدة التي تهدد التراث العالمي وتحرم الأجيال القادمة من حقها في تاريخها وهويتها.

واختتم كلمته مجددًا التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي وحمايته في أوقات النزاعات والطوارئ، باعتباره حقًا أصيلًا تكفله الاتفاقيات الدولية، وركيزة أساسية لضمان استمرارية الهوية الثقافية للأجيال القادمة.