قام المستشار علي فؤاد بالقاء كلمة أثناء تدشين منظمة الضمير العالمى لحقوق الانسان، لمبادرة "تنشيط السياحة وجذب الاستثمار" قال فيها:

فى ضوء تفاقم مشكلة البطالة وتأخير الخريجين فى الآونه الأخيرة ونظراً لخطورة هذه المشكلة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة والمجتمع بأسره لكونها موضوع الساعة والقضيه التى تشغل المجتمع المصرى على المستوى الفردى والقومى مماجعلها تحتل مكانة متقدمة فى اهتمام الرأى العام بوجه عام واهتمام منظمة الضمير العالمى لحقوق الانسان بقيادة مديرها المحب لهذا الوطن الدكتور مينا يوحنا مدير عام المنظمة بوجه خاص، ولذلك كان وجود ذلك المؤتمر الذى سيناقش هذه القضية من مختلف الأبعاد والرؤى، وقد أطلقت تلك المبادرة تحت شعار تنشيط السياحة وجذب الاستثمار ومما لاشك فيه أن تلك المبادرة قد لقت استحسان من العديد من الهيئات والمؤسسات والشركات الأوفياء لبلادهم حول توفير الكثير من فرص العمل ولا سيما وأن البطالة بلاشك لها أثار اقتصادية واجتماعية ولا يمكن حل مشكلة البطالة عن طريق التعيين في الجهاز الحكومي كعهدنا السابق عندما التزمت الدوله بسياسة توفير فرص العمل لجميع الخريجين مما أدى إلى ما هو كائن من بطالة مقنعة بالأجهزة الحكوميه.

لذلك كان عنوان مؤتمرنا هذا يؤدى إلى تبنى تلك القضية اى قضية الشباب وتقليص الفجوة بين القطاع العام والخاص.

ونقصد هذا القطاع الخاص الذى يجب أن يهتم بالاستثمار السياحى والذى يعد محل اهتمام الكثير من الدول لما يتمتع به من مزايا ايجابيه متعددة سواء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

فقد صارت السياحة ذات اتر فاعل وداعم للاقتصاد القومى المصرى وتنشيط حركة الاستثمار هو ما سيؤدى بلا شك إلى إيجاد فرص عمل جديدة وهو ما سيؤدى إلى تخفيض الفقر والبطالة وتحسين الدخول مما سينعكس على المستوى المعيشي للأفراد لذلك فإن الاستثمار السياحي صناعة ذات أوجه متعددة ومتنوعة ومتداخلة تتخذ فى الشراكة الفعالة التى تضم جميع أفراد المجتمع والمؤسسات وشركات القطاع العام والخاص محور أساسيا لها.

مصر تتمتع بتنوع مجالات السياحة بها حيث توجد السياحة الثقافيه والأثرية ولاسيما وان مصر تمتلك ثلث آثار العالم كما توجد أنواع أخرى من السياحة تقوم على جذب العديد من السائحين على مستوى العالم وهى السياحة الترفيهية وسياحة الشواطئ والسياحة الدينية والبيئية والرياضية والسفارى واليخوت والسياحة البحرية بالإضافة إلى سياحة المهرجانات وسياحة المؤتمرات والمعارض

و لابد من التأكد على صناعة السياحة والتى تعتمد بصورة رئيسية على الشركات والقطاع الخاص الذى عليهم الدور الكبير بالنهوض فيما يتعلق بالاستثمار والتصدى للبطالة وهو مااكدته الإحصاءات والدراسات التى تؤكد على الدور المحورى لهذا القطاع كونه يستوعب النسبة الكبرى للداخليين لسوق العمل.

وتشكل السياحة والاستثمار بها أحد أهم مصادر الدخل الوطنى لمصر بل إنها تحتل مكانه متقدمة فى حوافز نحو الدخل والتوظيف فى قطاعات الاقتصاد المختلفة وتتنوع الجوانب الإيجابية للتنميه السياحية فى جذب الاستثمارات فى المشاريع السياحية والمشاريع الأخرى ذات الصلة وزيادة مصادر الدخل وتنميه الاقتصاد الوطنى فضلا عن اسهاماته فى توفير فرص وظيفية جديدة حيث تعد النشاط الأكبر اعتمادا على العنصر البشري مقارنة بالقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى كما يسهم ذلك القطاع فى زيادة الطلب على العديد من الخدمات والمنتجات مثل النقل والسكن والمواد الغذائية والخدمات المصرفية إضافة إلى السلع الرأسمالية والاستهلاكية المستخدمة فى السفر والسياحة.

وعندما تقوم المؤسسات والشركات الخاصة بدورها فى تنشيط السياحة فذلك سيكون أبلغ رد علـى ما يريد تدمير السياحة المصرية وإفساد اى مخطط يسئ نحو الإصلاح الاقتصادى.

وهذه هى أسباب مؤتمرنا هذا حيث ندعو جميعا إلى تذليل كل الصعوبات والعقبات التى تعترض كل ما يريد العمل الجاد فى هذا المجال وإعطائهم كل الفرص المتاحة حتى يتم نجاح مجهوداتهم فى ذلك المجال.

ومن هناادعو إلى الوقوف بجانب القيادة السياسية بقيادة الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يبذله من إنجازات كثيرة لتشجيع الاستثمار وازاله كافة العقبات أمام المستثمرين وذلك فى التوسع فى إقامة العديد والتوسع في إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية السياحية بكافة محافظات الجمهورية بهدف جذب استثمارات جديدة يمكن من خلالها تنشيط هذا الاستثمار السياحي والذى شهد حالة من التوقف فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها من تداعيات.