نيجيريا تخفف آثار تراجع النيرة للحفاظ على دوران عجلة الإنتاج
تسعى مصانع نيجيريا إلى تعزيز اعتمادها على الموردين المحليين بعد أن أدت تقلبات العملة الوطنية- النيرة- إلى زيادة أعباء الاستيراد.
ويأتي هذا التوجه في محاولة لتخفيف آثار تراجع النيرة والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج، بينما تواصل الحكومة تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية لتحفيز أداء الاقتصاد النيجيري ولجذب المستثمرين الأجانب التي حققت نتائج ملموسة.
ونقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” عن “اتحاد المصنعين في نيجيريا” (مان) رؤيته بأن تلك التقلبات أجبرت المصنعين على محاولة التكيف وتقليص اعتمادهم على الخامات المستوردة.
وتشير الصحيفة إلى أن الإدارة السابقة للبلاد ربطت العملة المحلية بالدولار الأمريكي لتجنب ما يوصف بـ”قتل” العملة، مبررة ذلك بأن تخفيض العملة المحلية سيضر بالفئات الأكثر فقراً في البلاد.
فيما تؤكد الإدارة الحالية أن تلك السياسة باتت مثيرة للإشكالات والمصاعب، إذ أن تقييم العملة النيجيرية بأعلى من قيمتها نجم عنه ندرة في الدولارات نظراً لضعف التدفقات الأجنبية إلى البلاد.
وبالنسبة للمصانع النيجيرية، التي طالما تبنت نهج المحاولة والاختبار من خلال شراء المواد الخام من مواقع بعيدة ونائية، لتقوم بعد ذلك بتحويلها إلى سلع نهائية تامة الصنع ُتباع في الأسواق المحلية، وجدت صعوبات هائلة في تدبير العملات الأجنبية اللازمة لجلب الواردات من الخارج.
وقد أدى تخفيض العملة المحلية “نيرة” إلى تراجع قيمتها على نحو حاد في وقت باتت فيه العملة الخضراء نادرة في الأسواق. ووجد المصنعون أنفسهم مجبرين على شراء المخزونات الثابتة بالدولار في ظل تراجع حاد في قيمة النيرة.
