عبد العال: تطبيق قانون العمل الجديد خطوة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال

أكّد النائب محمد عبد العال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن إعلان وزارة العمل الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد والبدء في تطبيقه رسميًا غدًا الاثنين يمثل خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح عبد العال، في بيان له اليوم الأحد، أن القانون الجديد جاء ليعالج المشكلات التي كانت تواجه العمال وأصحاب الأعمال في السابق، مشيرًا إلى أبرز مميزاته التي تشمل:

أولوية حقوق العامل في حالة تصفية المنشأة أو الإفلاس لضمان مستحقاته المالية.

إلغاء استمارة 6 وربط الفصل بقرار قضائي من محكمة عمالية متخصصة.

إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات، بما يحمي حقوق جميع الأطراف ويحقق العدالة الناجزة.

ضوابط صارمة لإنهاء عقود العمل للحد من الفصل التعسفي وحماية استقرار الأسر.

كما أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون الجديد يتضمن حوافز ومزايا للعاملين، من بينها:

تحديد ساعات العمل بمرونة بحد أقصى 8 ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا.

ضمان بيئة عمل آمنة وصحية.

توفير التأمين الاجتماعي والتأمين ضد إصابات العمل.

تنظيم عمل المرأة وحماية حقوقها خلال فترات الحمل والوضع.

ولفت عبد العال إلى أن القانون الجديد يطبق الحد الأدنى للأجور على جميع الوظائف دون استثناء، ويعترف رسميًا بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد، بما يوازن بين حقوق العمال في الحصول على وقت كافٍ للراحة، وحقوق أصحاب العمل في تنظيم بيئة العمل بما يتناسب مع متطلبات الإنتاج.

واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن القانون الجديد يتوافق مع رؤية الدولة لبناء سوق عمل عادل ومستدام، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بأحكامه لتحقيق التنمية الاقتصادية ودعم عجلة الإنتاج وحماية حقوق العمال باعتبارهم الركيزة الأساسية لأي نهضة صناعية أو إنتاجية.