برلمانية تقترح تغليظ عقوبات غسل الأموال: السجن حتى 15 عامًا وغرامة 4 أمثال الأموال
في ظل تنامي جرائم غسل الأموال، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 17 لسنة 2020، بهدف تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.
وأوضحت “سلامة” أن جريمة غسل الأموال لم تعد مجرد مخالفة قانونية، بل تحولت إلى تهديد مباشر للاقتصاد الوطني، من خلال استنزاف موارد الدولة وتشويه حركة الأموال وإدخال عوائد الجرائم في الدورة الاقتصادية الرسمية، فضلًا عن كونها أحد أبرز مصادر تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
تفاصيل المقترح:
- تشديد العقوبة لتصبح السجن من 10 إلى 15 عامًا.
- فرض غرامة لا تقل عن مثلي الأموال محل الجريمة ولا تجاوز أربعة أمثالها.
- المصادرة الإلزامية للأموال المضبوطة، أو تغريم المتهم بقيمتها حال تعذر ضبطها.
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وأكدت النائبة أن العقوبة الحالية (7 سنوات فقط) لم تعد كافية أمام حجم العوائد غير المشروعة، مشددة على أن التعديل الجديد يهدف لتحقيق الردع العام والخاص، والحد من معدلات الجريمة المنظمة المرتبطة بالمخدرات والدعارة والاتجار بالبشر، فضلًا عن حماية الشباب من الوقوع فريسة لشبكات إجرامية عبر الإنترنت.
