أشادت النيابة العامة بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن الوقائع المصورة، مؤكدة أن هذا السلوك يُعد إيجابيًا وله أثر بالغ في الحد من التجاوزات، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الاكتفاء بإرسال المقاطع التي تتضمن محتوى مُجرمًا قانونًا عبر القنوات الرسمية، دون نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يُشكل ذلك من جريمة بحق الناشر.
ويأتي ذلك في إطار مبادرة النائب العام المستشار محمد شوقي، التي أُطلقت مطلع مايو الماضي، والخاصة برصد وتحليل وتلقي بلاغات المواطنين حول المقاطع المصورة المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، من خلال المركز الإعلامي للنيابة العامة عبر الرقم المُعلن على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل.
وقد أسفرت المبادرة منذ إطلاقها عن تفاعل واسع من جموع المواطنين، انعكس في ضبط العديد من الوقائع الجسيمة، وأسهم في ترسيخ ثقافة الرقابة المجتمعية، إلى جانب توجيه رسائل تحذير واضحة بشأن ضرورة الالتزام بالانضباط في الطرق والأماكن العامة.
وأكدت النيابة العامة أن أي تجاوزات قانونية ستكون محل رصد ومساءلة، سواء ضُبطت عبر قنوات الإبلاغ التقليدية، أو رُصدت من خلال كاميرات المراقبة، أو وُثِّقت بواسطة مقاطع مصورة لحظة ارتكاب الأفعال.
واختتمت النيابة بيانها بالإشادة بالسلوك الإيجابي للمواطنين في دعم جهودها، داعية الجميع إلى الاستمرار في هذا النهج البنّاء، مع التأكيد على أن الإبلاغ فقط عبر المنظومة الرسمية هو الطريق الأمثل لمعالجة مثل هذه الوقائع، بما يحافظ على صورة المجتمع المصري ويعزز مناخ الردع والالتزام بالقانون.