نواب يطالبون بالكشف عن معايير زيادة مصاريف المدارس الخاصة ومراقبة الالتزام بالقوانين

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بالكشف عن الأسس والمعايير المعتمدة لتحديد نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة، وآليات الرقابة على التزام المدارس بهذه النسب، قبل بدء العام الدراسي الجديد، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها الأسر المصرية.

وتقدّم عضو مجلس النواب خالد طنطاوي بسؤال برلماني موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بشأن تصريحات رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة حول احتمالية زيادة مصروفات المدارس العربية واللغات والدولية بنسبة تصل إلى 25% هذا العام، رغم الوضع الاقتصادي الصعب.

وتساءل طنطاوي عن الجهة المسؤولة عن تحديد مصروفات المدارس الخاصة، وما إذا كان وزير التربية والتعليم على علم بهذه التصريحات، ولماذا لم تصدر الوزارة ردًا رسميًا عليها، مؤكّدًا ضرورة تدخل الوزارة لمراقبة الملف قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، خاصة مع ارتفاع المصروفات بشكل كبير. كما طالب بالكشف عن الأسس والمعايير التي تعتمدها الوزارة عند تحديد نسب الزيادة، وآليات منع فرض رسوم إضافية تحت مسميات أخرى، إلى جانب وضع خطط لتخفيف العبء المالي عن أولياء الأمور وتوفير بدائل تعليمية للأسر غير القادرة على تحمل الزيادات.

من جانبه، أكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أشرف أمين، على ضرورة وضع رقابة على المدارس الخاصة قبل بداية العام الدراسي، للتأكد من التزامها بالنسب القانونية لزيادة المصروفات، مشيرًا إلى أن بعض المدارس تطالب أولياء الأمور بسداد مبالغ تحت مسميات غير تعليمية، مثل «السبلايز»، خصوصًا في الصفوف الأولى.

وأضافت عضو لجنة التعليم، جيهان البيومي، تلقيها شكاوى متكررة من أولياء الأمور بشأن زيادة المصروفات، مشيرة إلى أن اللائحة السنوية التي تصدرها وزارة التربية والتعليم تنص على ألا تتجاوز نسبة الزيادة 25%، مما يجعل أي زيادات في هذا الإطار قانونية، لكنها يجب أن تراعي الوضع الاقتصادي للأسر.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت العام الماضي شرائح المصروفات للمدارس الخاصة والدولية، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 5% و25%، مع التأكيد على حظر أي مدرسة من تحصيل مصروفات أكثر من المقررة قانونيًا، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.