أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على المسيحيين في القدس، وآخرها قرار تجميد الحسابات البنكية الخاصة ببطريركية الروم الأرثوذكسية، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالمدينة المحتلة.

وأكد السفير سفيان القضاة المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية -في تصريح صحفي مساء اليوم السبت- رفض المملكة المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، مشددا على أن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات وانتهاكات في المدن الفلسطينية ومقدساتها بالقدس المحتلة، يخالف بشكل واضح أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن إسرائيل لا تمتلك أي سيادة على الضفة الغربية ولا على مقدساتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وجدد المتحدث دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة فورًا، ووقف ممارساتها الأحادية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن اعتداءاتها المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع التأكيد على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.