بحثا عن بدائل جديدة للطاقة: مزايدات الغاز تكشف سباقاً مع الزمن لإنقاذ الأمن الطاقي

في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية عالميًا وإقليميًا، تتجه مصر إلى فتح باب الأمل عبر مزايدة جديدة لاستكشاف حقول الغاز، تشمل 12 امتيازًا بمساحة 26 ألف كيلومتر مربع في البحر المتوسط والمياه العميقة شمال البلاد.

الإعلان عن النتائج المرتقبة خلال أغسطس 2025 يحظى بترقب واسع من كبرى شركات الطاقة العالمية، التي ترى في شرق المتوسط بوابة استراتيجية جديدة في سوق الغاز.

تراجع الإنتاج… دافع رئيسي للتحرك

تأتي هذه المزايدات في ظل تحديات ملحّة، إذ شهد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجعًا ملحوظًا من نحو 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا عام 2021 إلى ما يقارب 3.5 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2025.

هذا التراجع ألقى بظلاله على قدرة الدولة في تلبية الطلب المحلي المتزايد، وأجبرها على الاعتماد بشكل متزايد على واردات الغاز الطبيعي المسال لتعويض الفجوة.

فرص استثمارية وحلول مشتركة

الحكومة المصرية تراهن على أن استقطاب استثمارات أجنبية ضخمة سيساهم في تعزيز قطاع الطاقة، ليس فقط لتغطية الاحتياجات المحلية، ولكن أيضًا لاستعادة مصر موقعها كمركز إقليمي لتسييل وتصدير الغاز. وفي هذا السياق، تتطلع القاهرة إلى إعادة تفعيل مشاريع كبرى مثل تطوير الحقول البحرية الجديدة، مع التركيز على المناطق الواعدة في دلتا النيل وشمال المتوسط.

تعاون إقليمي لتعزيز النفوذ

لم يقتصر التحرك المصري على الداخل فقط، بل امتد إلى تعزيز التعاون مع دول شرق المتوسط.

فقد شهد معرض الطاقة المصري 2025 توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقبرص لتطوير حقل “أفروديت” العملاق، في خطوة تعكس رغبة مشتركة في تحقيق تكامل إقليمي للطاقة.

هذا التعاون يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي لتجارة وتوزيع الغاز، ويمنحها أوراق قوة جديدة في مواجهة ضغوط السوق العالمية.

تحديات ما زالت قائمة

رغم هذا الحراك، يواجه القطاع تحديات كبيرة، أبرزها التمويل الضخم المطلوب لتطوير البنية التحتية، وإيجاد توازن بين الاحتياجات المحلية والالتزامات التصديرية.

كما أن استمرار التراجع في معدلات الإنتاج الحالي يجعل من الضروري الإسراع في تنفيذ الخطط الجديدة، وعدم الاكتفاء بالاتفاقيات على الورق.

نحو أمن طاقي مستدام

في النهاية، يبدو أن مصر أمام مفترق طرق حاسم فإما أن تنجح في استثمار مواردها الطبيعية عبر شراكات دولية واستثمارات ضخمة، أو تواجه صعوبات متزايدة في تلبية الطلب المحلي. وبين الضغوط والتحديات، يظل الرهان الأكبر على قدرة القاهرة في تحويل الأزمة إلى فرصة، لتبقى الطاقة إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.