عاقبت المحكمة التأديبية العليا ، مدير إدارة الشئون القانونية بحى العرب ببورسعيد سابقًا بغرامة تعادل أجرها ، وتغريم رئيس حى سابق ببورسعيد ضعف أجره ، وذلك لاتهامهما بالتحقيق في مخالفات مالية لمنفذ بيع جماعى ، والتقاعس عن إحالة الواقعة للنيابة الإدارية للتحقيق فيها
كما قضت المحكمة ببراءة رئيس حى أخر سابق ، من تهمة الإهمال في أموال وممتلكات جهة عمله
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد
وأكدت المحكمة في الحيثيات ، بأن المتهمه الأولى ارتكبت مخالفة ، تمثلت في اجراء تحقيق إدارى بشأن مخالفة تأجير والترخيص بإشغال طريق لقطعه أرض مملوكة للدولة بمساحة ٤٥٠ متر مقام عليها منفذ بيع جماعى ، رغم انطواء تلك التأجير على مخالفات مالية تختص فقط بها النيابة الإدارية ، ولم تقتنع المحكمة لما بررته المحالة ، بأنها أجرت التحقيق بسبب إحالة الواقعة لها من رئيس الحى
وأضافت المحكمة ، بأن رئيس الحى المتهم الثانى ، ثبت في حقه قيامه بإحالة واقعة بمنح منفذ بيع جماعى مملوك للدولة ، وتأجيره برسم اشغال بدلًا من تخصيصه بمقابل انتفاع ، للمحالة الأولى بدلاً من النيابة الإدارية ، بالمخالفة للقانون
كما ثبت مخالفة أخرى منسوبة لرئيس الحى وهى موافقته على مجازاة مدير إدارة الإشغالات بالحى بعقوبة الإنذار “لمنحه ترخيص للمنفذ ، مما أدي الى غلق الشارع خلف مركز شباب بورسعيد ، وذلك بالمخالفة للقانون وتعطيل مصالح المواطنين ” ، بعد إحالته للشئون القانونية والتى أصدرت العقوبة ، برغم أن النيابة الإدارية هى فقط المنوطة بهذه المخالفات