حددت المحكمة العسكرية جلسة 31يناير الجاري لنظر أولي جلسات محاكمة المتهمين بالقضية رقم 137 عسكرية والمعروفة إعلاميًا باسم "ولاية سيناء الثانية"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية، ارتكبت 63 جريمة فى شمال سيناء ومن المتوقع أن تحيل النيابة القضية إلى المحكمة خلال أيام.

وتبين من تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية أن الجرائم الإرهابية التى تم تنفيذها تركزت فى محافظة شمال سيناء، وأن قيادات وكوادر الجماعة كانوا على تواصل دائم ومستمر مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتى العراق وسوريا، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم فى سوريا لتلقى التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية فى حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها فى أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، فى إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.

وأكدت التحقيقات أن جماعة "ولاية سيناء" الإرهابية يقف على رأس هيكلها التنظيمى ما يطلقون عليه "الوالى"، ويعاونه 3 مسؤولين "عسكرى، وإدارى، ومالى"، وأنهم قسموا محافظة شمال سيناء إلى 6 قطاعات.

وكشفت التحقيقات أن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعة تم تقسيمها إلى مجموعات رئيسية، وبداخل كل مجموعة 4 مجموعات فرعية تتولى رصد الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية وتوفير المعلومات، و"الدعم اللوجيستى" لتوفير المعدات والاحتياجات، و"الانتحاريين" والتى يضطلع أفرادها بتنفيذ العمليات الانتحارية، و"التنفيذ" التى تتولى تنفيذ العمليات العدائية الهجومية.