أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار فرض وزيادة رسم الصادر على خام وخردة النحاس والالمنيوم بواقع 20 الف جنيه علي الطن من النحاس بدلا من 18 الف جنيه و 7 الاف جنيه علي الطن من الالمونيوم بدلاً من 6 الاف جنيه لمدة عام اعتباراً من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية .

ويسري هذا القرار على خام وخردة النحاس من نحاس نصف خام (مات) ونحاس مرسب ونحاس غير نقى وأقطاب موجبة (أنودات) ونحاس للتنقية بالتحليل الكهربائى ونحاس نقى وخلائط نحاسية بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وأصناف أخري من نحاس مصبوب أو مطرقة ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك كما يشمل خام وخردة وفضلات الألمونيوم .

وقال الوزير ان هذا القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية القائمة علي خامات وخردة النحاس والالمنيوم في توفير منتج محلي بسعر مناسب اعتماداً علي توفير الخامات البديلة للخامات الاساسية بأسعار مناسبة، لافتا الي ان زيادة الصادرات من تلك الخامات يضر بالصناعة الوطنية وان الرسم المفروض حاليا لا يواكب الزيادة الكبيرة في الاسعار العالمية .

وأكد الوزير ان الصادرات المصرية من خام وخردة النحاس ارتفعت خلال شهري مايو ويونيو الماضيين الي 1706 طن مقابل 1241 طن خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 37% ، كما ارتفعت الصادرات المصرية من خام وخردة الالمونيوم من 1906 طن الي 2104 طن بزيادة نسبتها 10% .

واوضح قابيل ان اسعار الخردة من النحاس والالمنيوم تشهد ارتفاعاً مضطردا حيث بلغ متوسط سعر الطن من خام وخردة النحاس 6583 دولار للطن ، في حين بلغ متوسط سعر الطن عند تقدير رسم الصادر السابق حوالي 6353 دولار بفارق 230 دولار مما شجع علي تصدير تلك الخامات علي حساب الصناعة الوطنية وتقليل المعروض في السوق المحلي.